إيضاحات جديدة حول برنامج نطاقات

الأخوة و الأخوات الأعزاء،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

حين أعلنت وزارة العمل قبل أسبوعين عن إطلاق برنامج نطاقات (تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف) ... كان الهدف إعطاء فكرة عامة عن البرنامج ... وأن يتخذ القطاع الخاص الإستعدادات اللازمة لهذه المرحلة الجديدة مثل تسجيل الموظفين السعوديين في التأمينات الإجتماعية بما فيهم صاحب العمل و التسجيل في بوابة وزارة العمل الإلكترونية ... وذلك قبل 9 رجب 1432هـ وهو التاريخ الذي ستتعرف فيه المنشآت أيضاً على تصنيفها ضمن النطاقات المعلنة ... وتتعرف كذلك على آليات الخدمات والمزايا ... وقد رغبنا أيضاً من هذا الإطلاق المبكر ... أن تكون هناك فرصة كافية للجميع لتفهم طبيعة برنامج نطاقات ... وأنه يعمل على تحفيز القطاع الخاص لخلق فرص توظيف جديدة للسعوديين ...
وأود هنا توجيه رسالتي إلى شباب وطني ... لقد إطلعت على نماذج مشرفة منكم ... ممن تميزوا بالعلم والخلق و الجدية والإلتزام والإبداع في العمل ... وهؤلاء هم الصورة الحقيقية التي سنبرزها لشباب وطننا ...وأنا على ثقة من أنكم ستستثمرون هذه الفرصة لتثبتوا للجميع بأنكم تملكون الكفائة اللازمة ... وأنكم جديرون بأخذ فرصتكم كاملة ... لتصححوا بإذن الله الصورة الذهنية الخاطئة ... أن العامل السعودي غير مؤهل أو غير منتج ... وغيرها من الصور الذهنية الخاطئة التي سنعمل سوية على تصحيحها.
كما أنني أوجه رسالتي إلى القطاع الخاص ... بأن يستثمروا الفرصة التي يتيحها برنامج نطاقات ... لأنه برنامج تنافسي يقوم بإعطاء الحوافز والتسهيلات للمنشآت المتعاونة في التوطين ... ويضيق على المنشآت الغير متعاونة ... مما يجعل الاستثمار في الموارد البشرية ميزة تنافسية عادلة ... ويقيم أداء المنشأة في توطين الوظائف مقارنة بمثيلاتها في نفس القطاع والحجم.
لقد بدأنا اليوم في تقديم مزيد من الإيضاحات عن برنامج (نطاقات) من خلال إعلانات الصحف ... و حرصت أن تطلعوا عليها بشكل مباشر من خلال هذه الصفحة ... مرفق نموذج منها ... وأتمنى أن تجدوا فيها إجابة وافية لتساؤلاتكم ... وسوف أكون جاهزاً دوماً لتلقي استفساراتكم والإجابة عليها ... وإذا أمكن أن تكون تلك الأسئلة أكثراً تحديداً حتى أتمكن من الإجابة عليها بشكل دقيق...
وختاماً تقبلوا شكري وتقديري.
أخوكم،
عادل











المصدر صفحة وزير العمل عادل فقيه على الفيس بوك

مواضيع متعلقة



«العمل»: عدم التجديد للعمالة الوافدة ينطبق على منشآت النطاقين الأصفر والأحمر




حسين أبوداود

الرياض، جدة: الوطن، مشاري الوهبي 2011-05-31 1:51 AM
قال المتحدث الرسمي لوزارة العمل حطاب بن صالح العنزي إن إجراء عدم التجديد للعمالة الوافدة التي لها ست سنوات في المملكة ينطبق على عمالة المنشآت الواقعة في النطاق الأصفر من برنامج نطاقات، في حين أنه لن يتم تجديد رخص العمل لعمالة المنشآت الواقعة في النطاق الأحمر بغض النظر عن المدة التي قضاها العامل في البلاد.
وأوضح العنزي في بيان صدر عن الوزارة مساء أمس أن التباسا قد حدث في سياق الخبر الذي تداولته وسائل الإعلام حول عدم التجديد لمن أمضى ست سنوات في المملكة، مبينا أن برنامج نطاقات يتيح تجديد الرخص دون شروط لعمالة المنشآت الواقعة داخل النطاقين الأخضر والممتاز.
وأكد أن العمالة المنزلية ستتجدد إقاماتها بغض النظر عن مددها وأنها ليس لها علاقة ببرنامج نطاقات على الإطلاق.
يأتي ذلك في وقت كشفت مصادر في وزارة العمل إلى "الوطن" أمس، أن الدراسة الجارية لمشروع قرار تحديد سقف أعلى لبقاء العامل في السعودية بـ6 سنوات، وضعت في اعتبارها أنه سيراعى وضع تصنيفات محددة للعديد من المهن والتخصصات التي ستكون خارج نطاق التنظيم، مشيرة إلى أن القرار سيأتي ضمن تنظيمات محددة ومنصفة للعامل وأصحاب الأعمال من أجل تحفيز القطاع الخاص على توطين الوظائف.
وحول ذلك أوضح أصحاب أعمال في تصريحات إلى "الوطن" أمس، أن قدرة القطاع الخاص على تطبيق القرار تتوقف على مدى مرونته في قبول استثناء بعض الوظائف والمهن التي يثبت أصحاب الأعمال حاجتهم إلى العاملين الأجانب عليها، إضافة إلى حتمية استثناء بعض التخصصات من الخضوع لهذا القرار.
وقال رجل الأعمال في القطاع الصناعي حسين أبو داود: "إن أصحاب الأعمال لن يتخلوا بسهولة عن العاملين لديهم بعد سنين من الاستثمار في تكوين رأس مال بشري يسهم في نجاح شركاتهم"، مشيراً إلى أن ذلك سيؤثر على أعمال الشركات في القطاع الخاص، إلا أنه يؤكد أن رفض هذا لا يعني بأي شكل عدم قبول التوجه للمضي قدماً في توظيف السعوديين وخلق بيئة مساعدة على التوطين".
وأضاف أبو داود في تصريح إلى "الوطن" أمس، أنه يجب أن يراعى في دراسة التنظيم الجديد أن يتم تطبيقه على العمالة الجديدة الداخلة إلى الاقتصاد السعودي بعد صدوره.
وقالت نائب رئيس غرفة جدة الدكتورة لمى السليمان، "من الواضح أن هذا التوجه يستهدف تنظيم وتحسين بيئة العمل".
وأشارت إلى ضرورة أن لا تمانع وزارة العمل في حال تقدم صاحب العمل بعد مضي الفترة المحددة بمبررات منطقية تثبت حاجته إلى الموظف الأجنبي، حتى لو مقابل فرض رسم مالي على صاحب العمل مقابل التجديد، خصوصاً إذا ما كانت مؤسسته ملتزمة بنسب التوظيف المطلوبة.
وأضافت "القرار قد يدرس تطبيقه لاستهداف القضاء على التستر التجاري في الكثير من مؤسسات الأعمال العاملة في العديد من القطاعات التي تديرها مؤسسات فريدة، لافتة إلى أن هناك طبقة معنية من العمالة تأتي إلى البلاد ثم تتحول إلى مقيمة بشكل دائم، ومنه يجب التفريق بين القادم من أجل العمل بشكل مباشر، وبين فئة أخرى تتجه إلى دخول سوق العمل بهدف الإقامة المستمرة".
يذكر أن وزراء العمل في دول مجلس التعاون، اتفقوا في اجتماع لهم في نوفمبر 2005 على رفع توصية إلى قمة القادة، تنص على وضع حد أعلى لبقاء العمالة الأجنبية في دول المجلس لا تتجاوز 6 سنوات، غير أن توصيه من وزراء خارجية المجلس بعد نحو شهر، أوعزت بإعادة الموضوع إلى وزراء العمل لإجراء مزيد من الدراسة حوله.
ولم يتسن لـ"الوطن" أمس، الوصول إلى مسؤولين في المجلس الخليجي، لتحديد إن كان هناك توجه خليجي لإقرار العمل في تحديد سقف بقاء العمالة، غير أن مصادر أشارت إلى أنه يمكن أن يترك أمر هذا التنظيم بحسب احتياج سوق العمل في كل دولة.



18 مليون أجنبي في الخليج ينتظرون تفاصيل القرار
"عاصفة" تنتظر وزير العمل السعودي بسبب قرار عدم التجديد للعمالة الوافدة



الكاتب الاقتصادي السعودي خالد السليمان

الدمام – محمد هاني، دبي - العربية.نت
أثار قرار وزير العمل السعودي عادل فقيه أنه "لن يتم التجديد للعمالة الوافدة التي لها 6 سنوات في البلاد" مخاوف الملايين من العمالة الوافدة في السعودية ودول الخليج، مخافة أن يتسع القرار إلى المستوى الخليجي، الذي طرح على القمة الخليجية في 2008، وتم تأجيله لطلب المزيد من الدراسة حوله.

ويعيش في دول الخليج أكثر من 18 مليون عامل وافد يقومون بتحويل عشرات المليارات من الدولارات سنوياً إلى بلدانهم، في عملية يعتبرها الاقتصاديون الخليجيون استنزافاً لثروات طائلة تذهب للخارج.

ورغم أن وزير العمل السعودي لم يذكر تفاصيل حول الموضوع إلى أن قطاع رجال الأعمال يتمنى أن يكون القرار خاصاً بالعمالة "السائبة"، التي يصل عددها في دول الخليج إلى نحو 10 ملايين عامل، حيث يقدر عددها في السعودية بنحو 3 ملايين عامل.

ويتوقع أن يواجه المهندس عادل فقيه في اجتماعه الذي يعقد مساء الثلاثاء مع رجال الأعمال في المنطقة الشرقية، عاصفة من الاحتجاجات حول القرار خاصة إذا كان القرار شاملاً لجميع العاملة الأجنبية من دون استثناء.

وأوضح رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية، عبدالرحمن الراشد، أن اللقاء بوزير العمل سيركز على قضايا توطين الوظائف وتطوير مستوى الموارد البشرية، ويتطرق إلى آفاق دعم "توطين الوظائف" في القطاع الخاص، مشيراً إلى أن لقاء الوزير برجال وسيدات الأعمال سيتضمن عرضاً مفصلاً عن برنامج "نطاقات" الذي يهدف إلى دعم التوطين بالقطاع الخاص، كما يستعرض الاربعاء الأول من يونيو 2011 في الغرفة برنامج (ماهر) في لقاء يعقد عند الساعة العاشرة صباحاً.

وقال الراشد إن لقاء الثلاثاء يأتي في إطار لقاءات "التواصل" التي تسعى الغرفة إلى تنظيمها مع الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة من رؤساء الهيئات والأجهزة الحكومية، تحقيقاً لأكبر قدر من التعاون والتفاهم بين الوزارات والهيئات الحكومية وقطاع الأعمال.

الجدير بالذكر أن برنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف (نطاقات) يضع معايير جديدة وملزمة لتقييم المنشآت في توطين الوظائف، ويفرق في التعامل بين منشآت القطاع الخاص ذات معدلات التوطين المرتفعة والأخرى غير الراغبة في التوطين، وذلك بربط البرنامج بمصفوفة متدرجة من الحوافز والتسهيلات التي تتأهل لها المنشآت حسب معدلات توطين الوظائف بها.
السليمان: القرار يضرّ بالشركات
من جهته، وصف الكاتب الاقتصادي السعودي خالد السليمان عزم وزارة العمل في المملكة إلغاء التجديد للعمال الأجانب المقيمين في البلاد لأكثر من ست سنوات، بأنه قرار "غير واضح" يحتاج الى تفسير ومزيد من التوضيح تماماً مثل برنامج "نطاقات" لتوطين الوظائف الذي أعلنه وزير العمل عادل فقيه قبل أسابيع.

وقال سليمان في مقابلة خاصة مع قناة "العربية" إن القرار على ما يبدو يستهدف تطبيق سياسة الكمية وليس النوعية وعبر عن ذلك قائلاً: "إذا كان القرار سيصدر بهذا الشكل فهذا يعني أن الوزارة ستأتي بالكم وليس بالكيف"، مضيفاً أن معالجة مشكلة العمالة الوافدة على نحو يساعد في خفض معدلات البطالة بين الباحثين عن وظائف من السعوديين تقتضي الاعتماد على معيار "كفاءة ونوعية" العمال الاجانب المستقدمين.

ورأى سليمان أن هناك العديد من نقاط الظل تشوب قرار وزارة العمل، منها كيف ستتعامل الوزارة مع خادمات المنازل ومع الوظائف الدنيا في الانشاءات التي يرفض العمال المواطنون امتهانها؟
هروب الوزارة
وقال سليمان إن الوزارة تصدر قرارات متلاحقة لأنها وقعت تحت ضغط التناول الواسع لمشكلات البطالة بين المواطنين السعوديين في الفترة الاخيرة قائلاً: "أمام ضغوط البطالة المسلطة عليها الأضواء في وسائل الإعلام السعودية تسعى الوزارة للهرب من خلال طرح مثل هذه الأفكار".

وحذر سليمان الذي يتابع قضايا العمالة الوافدة في الخليج العربي من تداعيات هذا القرار على القطاع الخاص في المملكة الذي يعتمد بشكل شبه كلي على عمال وافدين؛ "لأنها عمالة أقل تكلفة"، مشيراً الى أن توطين الوظائف سيرفع كلفة اليد العاملة ويضيف أعباء مالية كبيرة للشركات السعودية.

وانتقد المهلة الزمنية التي ستطبق بها برنامج "نطاقات" لتوطين الوظائف والذي يشترط على المنشآت السعودية البدء في إحلال الوظائف خلال ثلاثة أشهر، وقال "هذه القرارات تضر بالقطاع الخاص لأنه لا يمكن أن يتم التعامل بهذه الارتجالية".

وكان وزير العمل عادل فقيه أعلن في وقت سابق أن الوزارة ستصدر قراراً في وقت قريب يمنع التجديد للعمال الاجانب الذي أقاموا في المملكة لأكثر من ستة أعوام.

وفسّر محللون القرار بأنه يستهدف قطع الطريق أمام العمال الاجانب للمطالبة بحقوق سياسية مثل الجنسية، لكن خالد سليمان يرى أن هذا غير مطروح في الحالة السعودية التي يقيم بها العديد من العمال الأجانب منذ أكثر من 50 عاماً ولم يطالبوا بحقوق سياسية، مشيراً الى ان فكرة إحلال العمالة الاجنبية تم طرحها قبل سنوات في اجتماع لدول مجلس التعاون في البحرين لدعم الإمارات والبحرين وقطر في مواجهة تزايد أعداد الوافدين فوق أراضيها.
مليون ونصف مصري مهددون بالعودة
من ناحية أخرى قال الدكتور أحمد البرعى، وزير القوى العاملة والهجرة في مصر ، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه أجرى اتصالا هاتفيا بالمكاتب العمالية فى كل من مدينتى الرياض وجدة وأكدوا له أنه لم يصلهم حتى الآن قرارات رسمية بشأن تصريحات وزير العمل السعودى.

فيما يبقى مليون ونصف المليون عامل مصرى بالمملكة العربية السعودية مهددا بالعودة لمصر خلال الأيام القليلة المقبلة.




المصدر: منتديات مياسة الزين - من قسم: أخبار السعودية

وين الردو

للنقل

yooooo